لجبازی خودروسازان خصوصی با مردم/ قیمت بالاتر از مصوبه شورای رقابت را گزارش کنید
تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۲۶۴۸
در حالی مصوبه شورای رقابت در مورد قیمت خودروهای مونتاژی لازمالاجرا است که خودروسازان خصوصی همچنان از موضع قیمتی خود کوتاه نیامدهاند؛ این موضوع در حقیقت خلاف قانون تلقی میشود؛ بنابراین در صورتی که وجه اضافه از مردم توسط شرکتها طلب میشود، میتوانند شکایت خود را به وزارت صمت، تعزیرات و سازمان صمت استانها گزارش کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش ایسنا، سه هفتهای از نهایی شدن مصوبه شورای رقابت در مورد قیمتگذاری خودروهای مونتاژی میگذرد، علیرغم همه بحثهای پیش آمده در مورد این اجرایی شدن یا تجدید نظر در آن، در نهایت تاکید شد که مصوبه شورای رقابت برای خودروسازان مونتاژی الزامی است؛ ضمن اینکه در جلسهای که وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار کرد، نمایندگان پنج خودروساز خصوصی بالاخره پذیرفتند که بایستی مصوبه شورای رقابت را اجرایی کنند.
پس از آن هم، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیهای ضوابط قیمتگذاری و فروش خودروهای مونتاژی را به شرکتهای خصوصی اعلام کرد.
حال ۱۰ روز از این موضوع (ابلاغ ضوابط قیمتگذاری) میگذرد، اما همچنان خودروسازان خصوصی مدعی هستند که مصوبه شورای رقابت را دریافت نکردهاند که قیمتهای تعیین شده توسط خودشان (قیمتی که شرکتهای خودروساز، پس از افزایش قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ، بر اساس نرخ تورم، افزایش هزینههای تولید و... خود، اعمال کردند) را پایین بیاورند و همچنان لیست قیمتی محصولات قیمتهای خودشان است و نه قیمت مصوب شورای رقابت.
آن طور که برخی مشتریان در تماس با این خبرگزاری اعلام کردهاند، این خودروسازان تاکنون خودروهای مرحله اول فروش یکپارچه خودروها را که موعد تحویلشان است، با قیمتهای اعلامی خود شرکت فاکتور کردهاند و مشتری را ملزم کردهاند که بایستی به این قیمت تکمیل وجه کند. بنابراین تعداد زیادی از مشتریان خودرو را با قیمت شرکتی تحویل گرفتهاند و نه قیمت مصوب شورای رقابت و اعلام میکنند که شرکت به آنها گفتهاند اگر به این قیمت واریز نکنید، خبری از تحویل نیست!.
همچنین مرحله ثبت درخواست خودرویی مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها که از سوم خرداد ماه آغاز شده، امروز (چهارشنبه) به پایان میرسد؛ برخی از مردم طی این یک هفته خودروها را ثبتنام نکردند، زیرا هنوز قطعی نمیدانند قیمت نهایی قیمتی است که شورای رقابت مصوب کرده یا شرکت اعلام میکند؟!
اما باید توجه کرد که طبق قانون، مصوبه شورای رقابت مدنظر سیستم است و این مصوبه لازمالاجرایی است، بنابراین شرکتها موظف به اجرای قانون و مصوبه شورای رقابت هستند؛ مردم میتوانند در مواجهه با این تخلف، شکایات خود را از طریق سامانه ۱۲۴ (وزارت صنعت، معدن و تجارت) و همچنین سازمان تعزیرات کشور مورد پیگیری قرار دهند، در استانها نیز این افراد میتوانند برای این منظور از طریق سازمان صمت استانها اقدام کنند.
یادآوری میشود که شورای رقابت مصوبه قیمتگذاری خودروهای مونتاژی را ۱۶ اردیبهشت ماه تصویب و یک روز بعد (۱۷ اردیبهشت ماه) اطلاعرسانی کرد؛ اما علیرغم گذشت سه هفته و تاکید شورای رقابت بر لازمالاجرا خواندن این مصوبه، هنوز قیمتها برای متقاضیان در هالهای از ابهام قرار دارد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: قیمت خودروهای مونتاژی قیمت گذاری خودروهای مونتاژی شورای رقابت ثبت نام خودرو قيمت خودرو اقتصادي شورای رقابت هوش مصنوعی چین کره جنوبی سرمایه گذاری روی انرژی پاک کارگران ثبت نام خودرو اقتصادي شورای رقابت هوش مصنوعی چین مصوبه شورای رقابت خودروهای مونتاژی قیمت گذاری شرکت ها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۲۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگاه قضا از بخش خصوصی در راستای رونق تولید حمایت میکند
به گزارش خبرگزاری مهر حجت الاسلام و المسلمین خلیلی معاون اول قوه قضائیه از شرکتهای پالایش نفت آفتاب و تولید روی بندرعباس بازدید کرد.
وی در جریان این بازدیدها پس از استماع گزارش مدیران این واحدهای بزرگ تولیدی، ضمن بررسی مشکلات مطرح شده، دستورات لازم را جهت رفع موانع و مشکلات موجود صادر کرد.
حجت الاسلام و المسلمین خلیلی در این بازدید اظهار کرد: به منظور رفع مشکلات واحدهای تولیدی، تمام توان خود را به کار خواهیم بست تا ضمن ایجاد اشتغال پایدار، شرایط مساعد برای کاهش آسیبهای اجتماعی در جامعه فراهم شود.
وی تصریح کرد: قوه قضائیه از سرمایه گذاران بخش خصوصی برای تولید، داشتن اقتصادی پویا و ایجاد رونق اقتصادی حمایت میکند.
معاون اول قوه قضائیه خاطر نشان کرد: برای رفع مشکل شرکت روی با دولت تبادل نظر میکنیم و در صورت وجود مشکل حقوقی در این زمینه، آن را پیگیری و حل خواهیم کرد.
مدیرعامل شرکت تولید روی بندرعباس نیز در این بازدید با اشاره به تلاشهای قوه قضائیه برای رفع مشکلات این مجموعه گفت: در نتیجه این حمایتها از ابتدای امسال فعالیت شرکت از سر گرفته شده است اما همچنان مشکل تأمین خاک معدنی برای تولید شمش روی وجود دارد.
وی افزود: تأمین به موقع خوراک شرکت روی بندرعباس نیازمند خریداری خاک از بورس است که به علت دور بودن شرکت از معادن، خاک مورد نیاز با هزینه بالا تأمین میشود و این شرکت برای حفظ توان رقابت با دیگر شرکتها نیازمند حل این مشکل میباشد.
کد خبر 6095264